صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الاثنين، بأغلبية أعضائه على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد الشروط وآليات ممارسة حق الإضراب.
وجاءت هذه المصادقة بعدما أقرته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية يوم الجمعة الماضي بالأغلبية أيضًا. خلال الجلسة المخصصة للتداول والتصويت، حصل المشروع على تأييد 41 مستشارًا، بينما عارضه 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وسجّلت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل منذ البداية. يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق، في نهاية العام الماضي 2024. بالأغلبية على النص ذاته خلال جلسة عامة.
ومع ذلك، لا يزال القانون يثير نقاشًا حادًا, ويتوقع أن يُعاد إلى الغرفة الأولى لاستكمال العملية التشريعية بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه. من طرف مجلس المستشارين المعروف بتنوع تمثيلية فئاته الاجتماعية.
في هذا السياق، أشار الوزير يونس السكوري. إلى أن النسخة التي ستُعرض مجددًا أمام مجلس النواب لا تعكس تمامًا رؤية الحكومة لهذا المشروع. مما قد يفتح المجال لمزيد من النقاش والتعديلات.
