رفض مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الاثنين، ملتمس مساءلة الحكومة حول “الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة”، الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بالمجلس.
وكان المجلس قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن عقد هذه الجلسة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور والمادة 233 من النظام الداخلي للمجلس.
وينص الفصل 106 من الدستور على أن لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
ووفق الفصل ذاته، يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش ولا يعقبه تصويت.
