قبل أيام قليلة من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب في 2025، تتجه الأنظار إلى قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليه دون تغيير.
ويأتي هذا التوجه في ظل استقرار معدل التضخم، واستمرار الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي. مما يعزز الرهان على نهج حذر من طرف البنك المركزي. فهل يحسم المجلس قراره وفق هذه المعطيات، أم أن هناك مفاجآت محتملة؟
استقرار مرتقب بعد خفض سابق
في اجتماعه الأخير لعام 2024، قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%. واليوم، يبدو أن المجلس يسير نحو الإبقاء عليه دون تغيير، مدعوماً بتطورات معدل التضخم واستمرار الشكوك الاقتصادية العالمية.
وبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلك في يناير 2025 ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، نتيجة لزيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.3%، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
نمو القروض البنكية يعكس دينامية السوق
في سياق موازٍ، كشف بنك المغرب عن تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث بلغت 3.3% في يناير 2025 مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر 2024. هذا الارتفاع يشمل الشركات غير المالية والأسر، حيث سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة نمواً بنسبة 1.2%، بينما ارتفعت القروض المقدمة للشركات العامة إلى 8.6%. أما القروض الموجهة للأسر، فقد تسارعت إلى 2% مقارنة بـ 1.7% في الشهر السابق.
شبه إجماع بين المستثمرين
وفقًا لتقرير مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR)، فإن 94% من المستثمرين يتوقعون أن يحافظ بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير، بينما يرى 6% فقط احتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، دون أي توقعات برفعه.
وحسب نتائج استطلاع أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك على عينة تضم 35 من كبار المستثمرين في السوق المالية المغربية، فإن المؤسسات المحلية تمنح احتمالًا بنسبة 91% للإبقاء على السعر، مقابل 9% لخفضه. أما “الفاعلون المرجعيون”، فقد منحوا نسبة 93% للإبقاء على السعر، و7% لخفضه. في المقابل، يتفق “المستثمرون الأجانب” و”الأفراد” بالإجماع على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
هل يحمل الاجتماع مفاجآت؟
مع اقتراب موعد اجتماع مجلس بنك المغرب، تتعزز التوقعات ببقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي قد تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار غير متوقع. فهل سيثبت المجلس التوجهات الراهنة، أم أن المعطيات الاقتصادية ستفرض خيارًا مختلفًا؟ الجواب سيأتي خلال الاجتماع المرتقب.
