مجلس جهة درعة تافيلالت: حقيقة مايجري في ملف الجمعيات

الحدث بريس:متابعة.

قبل ساعات كنا قد تطرقنا لموضوع دعم الجمعيات الذي يقتصر على المجالس الجماعية فقط وفي الحديث الذي ادلى به رئيس الجهة الشوباني لاحدى المنابر الاعلامية بورزازات والذي بين فيه ان عقد اتفاقيات الشراكة بين المجلس والجمعيات الرياضية امر محسوم ولا نقاش فيه وان المجلس قد اتخد مقررا يجيز قانونية هذه الاتفاقيات المؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وما على الاطراف الاخرى سوى مباشرة عملها والقيام بالدور المنوط بها والا فان لهذه الجمعيات الحق في اللجوء الى القضاء ضد اي كان في حالة عدم تفعيل عمل هذه الاتفاقيات ومنح الدعم المالي المستحق لها طبقا لما هو متفق عليه بين مجلس الجهة وهذه الجمعيات .

الى هنا كلام رئيس الجهة واضح ومفهوم بالنسبة لهذه الجمعيات وللراي العام ،لكن ما لم يوضحه الرئيس اوبمعنى اخر تعمد اخفاء الحقيقة هو لا وجود لاتفاقيات شراكة حسب الرئيس بل هي عقود تم ابرامها بينها وبين المجلس من اجل القفز والتغاضي عن مذكرة وزارة الداخلية المرسلة الى ولاة الجهة بهذا الشان وعدم الإلتزام بالقانون .

انظر اسفله نموذج من العقد المبرم بين المجلس واحدى الاندية الرياضية والتي خصم منها مبلغا ماليا كخدمات مقدمة والله اعلم هل تم فعلا تقديم هذه الخدمات ولو وجدت كيف تم صرف هذه المبالغ وهل الجمعيات على علم وموافقة على هذا الخصم المالي ام تلك حيلة من الحيل المستعملة في هدر المال العام التي اصبحت الشغل الشاغل للشوباني وحلفاءه.