مجلس جهة درعة تافيلالت : هل سيؤدي التسيير والتدبير الانفراديين لمجلس الجهة لإقالة الشوباني سياسيا ؟

 

 

الحدث بريس : الصادق عمري علوي.

في ظل أزمة حقيقية يشهدها مجلس جهة درعة تافيلالت حيث تتباين وجهات النظر لا في صلب النموذج التنموي ، ولا في التنزيل الفعلي للمشاريع المبرمجة ، أو التي طور الإنجاز .. ليبقى الجدل القانوني والتأويلات المتضاربة والتصورات ( السياسية ) المتباينة سيدة المشهد ، بالإضافة لتبعثر رؤية مكوناته وارتجالية عمله الإداري والمالي … وفق إفادة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، بحيث تم هدر الكثير من الوقت و الزمن التاريخي للجهة ، وفقدان بوصلة الإهتداء لإنتاج حلول عملية بين مكوناته لتضع القطار في مساره و على سكته الحقيقية ، وبذلك تم تفويت فرصة تنزيل ورش الجهوية بما يحمله من رهانات وتحديات هامة نحو أفق الإقلاع الإقتصادي والاجتماعي ، والسياحي… بالجهة .

وهو ما دعا على ما يبدو .. في ظل هذه الأوضاع المتكهربة والمشادات الكلامية التي لا طائل من ورائها إلى التوجه نحو التفكير لإقالته سياسيا

لإنه وبحسب ما ورد بمداخلة المعارضة أن الأزمة صادرة عن تفكير و تصرفات وسلوكات استفرادية تتمثل في قرارات وبيانات الرئيس .

هذه التي لازال صداها يتردد على الصعيد المحلي والوطني

بالاضافة إلى أن المعارضة إقترحت إدراج ثلاث نقط بجدول أعمال المجلس بناء على اجتماع المكتب بتاريخ : 14 شتنبر 2019 في دورة أكتوبر، تلك النقط التي تراها مهمة ، والتي تمت مراسلة والي جهة درعة تافيلالت بخصوصها ثم أحيلت على رئيس الجهة فكان مما أثار استغراب المستشارين وهم بصدد الإطلاع على النقط المدرجة غيابها ، فلم يتم إدراجها – لأسباب تخص الرئيس … – في جدول أعمال الدورة العادية التي انعقدت بتاريخ : 07 أكتوبر 2019 لمجلس الجهة
ربما قد يدخل في الإعتقاد أن الرئيس لايريد أن يدخل في متاهات هو في غنى عنها في هذه المرحلة … وهو ماتجره إليه المعارضة جرا .

 

يتعلق الأمر أولا بمطالبتهم الرئيس أن يقدم للمجلس تقييما لحصيلة العمل للسنوات الثلاث : 2016 -2017 – 2018 ، النقطة الثانية تقديمه لبيان حصيلة مصاريف المجلس لنفس السنوات ، النقطة الثالثة دعوة الرئيس لمناقشة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

هذه النقط التي ترى فيها المعارضة تصحيحا للإختلالات، وتداركا لهفوات التسيير الإداري والتدبير المالي لصفقات الجهة هذه الأخيرة التي عبرت عنها المعارضة بغياب إرادة العدالة المجالية داخل تراب الجهة ، و انعدام تقديم تصور تنموي شمولي يعتمد معطيات مدققة حتى يحظى برضا مؤسسات الدولة ، و الهيئات السياسية والجمعوية والساكنة بالمنطقة .

 

تلك النقط حسب المعارضة ضرورية للإستمرار وإلا سيكون أمامها في حال تعذر ذلك في ظل تعنت الرئيس ، هو التفكير في إقالته ، وربما الدعوة إلى حل المجلس تماشيا مع القانون التنظيمي دون مزيد من الترقب ، وهو ما سيفتح الباب لدعوة واختيار كفاءات المنطقة التي تم تغييبها لتسيير وتدبير شؤون الجهة ..

 

ونذكر بهذا الصدد أن التقييم الجيد و المراجعة المستمرة ، والنقد البناء تعتبر في حد ذاتها وسائل لتصحيح الرؤية وتحديد التوجه والمسار في أفق تكوين خريطة مجالية تنموية واضحة وبنك تقني حي للمعلومات يتحين ويتجدد وفق التطورات والأوضاع الإجتماعية ، والاقتصادية والصحية ، والعمرانية و الفلاحية والبيئية … بالشكل الذي يتيح النظر لكل منطقة منطقة ( قروية ، أو حضرية ) بجهة درعة تافيلالت ، وفق مؤهلاتها وإمكاناتها البشرية والطبيعية ، وحاجياتها الضرورية ، ووفقا كذلك لنمط عيش وحياة ساكنتها ، وتطلعاتهم لغد أفضل كباقي جهات المملكة التي تشهد أوراشا تنموية مهمة .