كشف وزراء المالية في دول مجموعة العشرين على أنه تمت المصادقة بشكل جماعي على”الاتفاق التاريخي الذي يرمي إلى فرض هندسة ضريبية دولية أكثر استقرارا وإنصافا”. أي فرض ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 بالمائة” من أرباح الشركات متعددة الجنسية.
وعلى هذا الأساس، وجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة بخصوص هذا الشأن، حيث أنه لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضوا بمجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة. إلى جانب البيان الذي يدعو كل الأعضاء بهذه المجموعة المسماة “بالإطار الشامل” بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي الذين لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي، إلى القيام بذلك.
في هذا الصدد، ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان “على العالم أن يتحرك الآن سريعا للمصادقة على الاتفاق”، مشيرة إلى “تفاهم واسع” لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 بالمائة” على أرباح الشركات متعددة الجنسية.
كما رحب وزير الاقتصاد الإيطالي دانييل فرانكو. الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين. أمام الصحافيين بـ”اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي”.
واعتبر فرانكو أن “موافقة مجموعة العشرين على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح تجعلها تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة”.
كما يذكر أن الركن الأول للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح. التي تدفعها الشركات متعددة الجنسية لما يسمى ببلدان “السوق”. حيث تمارس أنشطتها، مما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا على الدول التي تضم مقرات هذه الشركات.