أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة، يوم الأربعاء، حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة على الأراضي الأميركية. القرار جاء بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، وأيد فرض حظر وطني شامل على تنفيذ هذا الإجراء المثير للجدل، في سابقة تُعد الأولى من نوعها.
الحكم الصادر من المحكمة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، يأتي عقب مطالبة المحكمة العليا بإعادة النظر في عدد من القرارات القضائية السابقة، مما أدى إلى تعليق عدة أوامر تنفيذية صدرت عن إدارة ترامب، في محاولة للحد من تأثيرها واسع النطاق.
القضية رُفعت في الأصل من قِبل مجموعة من الولايات التي يقودها ديمقراطيون، وأُسند الحكم الابتدائي إلى قاضٍ فيدرالي بمدينة سياتل، كان قد علق تنفيذ القرار في وقت سابق. واعتبر قاضي محكمة الاستئناف، رونالد غولد، أن الأمر التنفيذي يتعارض صراحة مع بند المواطنة في الدستور الأميركي، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق القرار ليشمل جميع الولايات، وإصلاح أنظمة التحقق من الأهلية للخدمات الاجتماعية.
وقد انضم القاضي مايكل هوكينز إلى غولد في هذا الموقف، وهما معاً شكّلا الأغلبية التي أقرت بعدم دستورية الإجراء. في المقابل، عبّر القاضي باتريك بوماتاي، المُعيّن من قبل ترامب، عن معارضته للحكم، مشككاً في الأهلية القانونية للولايات التي تقدمت بالطعن، ورفض الخوض في مضمون القضية.
ويُمثل قرار المحكمة ضربة قضائية قوية لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والمواطنة، ويعزز من الحماية الدستورية لحق المواطنة المكتسبة تلقائياً عند الولادة على التراب الأميركي. من جهتها، لا تزال أمام إدارة ترامب إمكانية الطعن في الحكم، إما من خلال طلب إعادة النظر فيه أمام هيئة الدائرة التاسعة كاملة، أو عن طريق رفع القضية إلى المحكمة العليا.
