أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، أن عدم تحديد الأجير لمدة إضرابه عن العمل ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفا.
وفي الصدد ذاته، اعتبرت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بالرباط، أن الإضراب وإن كان حقا دستوريا من أجل تحقيق مطالب مشروعة. فإن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفا.
ويشار إلى أن هذه المستجدات تدخل في إطار الاجتهادات المتميزة لمحكمة النقض، في مجال ممارسة حق الإضراب التي شددت على إقرار الأجير بمذكرة دفاعه والتي تفيد أنه قد خاض إضرابا عن العمل لمدة غير محددة. وأنه قد اقترن باعتصام بمقر الشركة المشغلة.