أصدرت محكمة هامبورغ العليا في 26 فبراير 2025 قرارًا يقضي بقبول طلب تسليم البرلماني السابق ورئيس فريق الرجاء الرياضي الأسبق، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية.
هذا القرار يأتي بعد فترة من الإجراءات القانونية المعقدة التي شهدت تطورات مستمرة منذ توقيفه في يوليو 2024 في مطار هامبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب.
القرار القضائي الألماني، الذي أعلن عن قانونية إجراءات التسليم، تم على إثر قضية تشمل شبهات متعلقة بمعاملات مالية غير قانونية، بما في ذلك إصدار شيكات بدون رصيد.
ورغم الموافقة على التسليم، تم تمديد الحبس الاحتياطي لبودريقة، ليظل رهن الاعتقال إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية تسليمه.
ويترقب الشارع الرياضي المغربي ومعجبو نادي الرجاء الرياضي هذه القضية عن كثب، خصوصًا وأن بودريقة كان أحد الشخصيات البارزة في تاريخ النادي، سواء كلاعب أو كرئيس للفريق.
لكن القضية الحالية أضافت بُعدًا قانونيًا جديدًا لنهاية مشواره الرياضي، حيث تواجهه السلطات المغربية بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث ستستمر المحكمة الألمانية في النظر في الإجراءات المتعلقة بالتسليم، بينما ينتظر الشارع الرياضي في المغرب ما سيحدث في هذه القضية التي أضحت حديث الساعة في الأوساط القانونية والرياضية.
