الحدث بريس: متابعة.
أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أمس الثلاثاء بالرباط إن هناك طموح دائم لأن يكون الإعلام الوطني إعلاما مهنيا تنافسيا مبنيا على مفهوم استقلالية الخدمة العمومية.
وقال السيد الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لتقييم البرامج التلفزية ودراسة التدبير المالي والإداري لقنوات القطب العمومي “إننا نطمح دائما لأن يكون لدينا إعلام وطني مهني تنافسي مبني على مفهوم استقلالية الخدمة العمومية” مشددا على ضرورة استحضار معايير الحكامة والجودة والاستقلالية وأخلاقيات المهنة.
وأوضح الوزير أنه من الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة في إطار البرنامج الحكومي، ورش تأهيل القطاع السمعي البصري العمومي، مشيرا إلى أن قنوات القطب العمومي تقوم بمهام المرفق العمومي والخدمة العمومية.
وذكر في هذا الصدد بورش إعادة النظر في قانون الإشهار، معتبرا أنه في ظل التطورات المجتمعية والتحولات التكنولوجية، حان الوقت للاشتغال على هذا الورش رغم المقتضيات الواردة في قوانين الصحافة والنشر، والقانون 77.03.
وتطرق إلى مشروع قانون جديد تمت إحالته على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفق المقتضيات القانونية، لإبداء الرأي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة استحضرت التطور التكنولوجي والتحولات المجتمعية والاشكالية المرتبطة بمحاربة الأخبار الكاذبة.
وأشار الوزير أيضا إلى قانون حماية الحياة الخاصة “في ضوء تنامي الأخبار الكاذبة والمس بالحياة الخاصة”، مسجلا الحرص على الخصوص على حماية المواطنين وصورة المرأة والناشئة والطفل ومحاربة التحريض على الكراهية.
ومن بين الأوراش التي تشتغل عليها وزارة الثقافة والاتصال، يضيف السيد الأعرج، إعادة التأكيد على المفاهيم الجديدة والتعاريف الجديدة لمفهوم السمعي البصري والقنوات السمعية البصرية، موضحا أن الأمر يتعلق بقانون جديد بمقتضيات جديدة تحترم المعايير الدولية وكل ما يتعلق بتوصيات المنظمات العالمية التي تشتغل في هذا المجال.
وأكد الوزير أهمية إعادة النظر في دفتر التحملات، “الذي أصبح متجاوزا”، خاصة في ظل تطورات تتطلب أن يكون هناك إعلام جهوي.
وتطرق إلى عمل الوزارة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار قانون جديد يتضمن مواقع إخبارية للوكالة على مستوى الجهة، مشيرا إلى أنه تم اطلاق الموقع الإلكتروني للجهة الشرقية بوجدة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا فاس، تعزيزا للإعلام الجهوي.
من جانبها، أكدت الفرق والمجموعة النيابية الممثلة للأغلبية والمعارضة على أهمية القطاع السمعي البصري وإسهامه في التنمية الاقتصادية والثقافية والإعلامية، وطنيا وجهويا ومحليا، في إطار تنافسي يضمن حقوق الجميع، معتبرة أن من بين الإيجابيات المسجلة في هذا الإطار تحول قنوات القطب العمومي من البث التناظري إلى البث الرقمي مما مكن المغاربة من الحصول على جودة عالية على مستوى الصوت والصورة.
وأضافت أن التلفزة الرقمية قدمت إمكانات جديدة هائلة بفضل التلفزة الرقمية تردد واحد، الذي يتيح بث ما بين 12 و 15 قناة، وهي طفرة نوعية من شأنها توسيع العرض وترشيد النفقات وتقليص الكلفة بشكل كبير، مما سيمكن من إعطاء دفعة قوية للإعلام الجهوي بأقل كلفة ممكنة، داعية في هذا السياق إلى تطوير مفهوم إعلام القرب والإعلام الجهوي.
وأشارت، في السياق نفسه ، إلى أن الإصلاحات في المجال السمعي البصري تستوجب التنزيل السليم لمختلف المقتضيات القانونية التي جاءت بها مختلف القوانين الخاصة بهذا المجال، والحفاظ على الرأسمال الحقيقي الذي تتوفر عليه قنوات القطب العمومي، وتوفير الموارد المالية والبشرية والحفاظ على استقلاليتها، فضلا عن إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية أو الصحفية.
وشدد البرلمانيون على ضرورة تعديل دفاتر التحملات الداخلية الخاصة بطلبات العروض، لكي تساير التعديل القانوني المتضمن بالقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري في المادة 48 منه، وذلك بالاعتماد على نظام الحصص وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين في هذا الصدد، بإخضاع الإعلام العمومي لمعايير واضحة وشفافة في اختيار البرامج والانتاجات التلفزية، وتشجيع البرامج الموجهة للنساء من أجل محاربة الصور النمطية، فضلا عن ضخ روح جديدة في البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية وبرامج الأطفال.
وسجلوا أنه يتعين على القناتين الأولى والثانية أن تشكلا قاطرتين حقيقيتين لبناء مجتمع ديمقراطي، وأن تضطلعا بدور أساسي في توطيد الثقة لدى المواطن المغربي، والتفاعل مع انتظارات المجتمع، مؤكدين على ضرورة انتقاء الأعمال السينمائية والمسلسلات والأعمال الدرامية والمنوعات والترفيه بشكل “جدي” و”مسؤول”، لا سيما وأن التحولات الثقافية والاجتماعية ومفهوم الخدمة العمومية تقتضي انتاجات راقية على كافة المستويات، لأن الأمر يتعلق بصناعة ذوق ورأي عامين.
