أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في بيان رسمي، عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري.
يأتي الإضراب احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”السياسات الحكومية غير العادلة” وتجاهل مطالب العاملين في قطاع العدل.
وأعرب المكتب الوطني عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، وانتقد تأخير تنفيذ مشاريع إصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وشدد المكتب على ضرورة زيادة عدد الموظفين في قطاع العدل وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات. مع رفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
كما دعا المكتب كافة العاملين في قطاع العدل إلى المشاركة الفعالة في الإضراب. مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
