أدخل الصندوق المغربي للتقاعد، بموجب قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، تعديلات هامة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري.
وتهم التعديلات بالأساس أساليب الانخراط، وآليات إعادة تقييم الادخار، وتوظيف الأموال، بما يعزز الشفافية والاستدامة.
وأصبح الانخراط في هذا النظام فرديًا واختياريًا، يتطلب تعبئة بطاقة انخراط شخصية وإيداعها عبر الوسائل المتاحة، خاصة الإلكترونية.
كما فتح المجال للانخراط الجماعي من خلال اتفاقيات تبرم بين الصندوق ومؤسسات وهيئات من القطاع العام.
ويعاد تقييم رصيد كل منخرط سنويًا على أساس نسبة محددة، مع احتساب الاشتراكات والدفعات الجديدة، أو خصم المستحقات المسحوبة. كما يُمكن إعادة تقييم الاشتراكات بشكل نسبي حسب مدة التقييد في الدفتر الفردي.
وسيتم فيما يخص استثمار الأموال، توظيفها في أدوات مالية آمنة ومتنوعة، منها سندات الدولة، وأدوات التمويل الجماعي، والأسهم، والعقارات، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل، مع ضمان الحفاظ على مصالح المنخرطين.
كما فرض النظام الجديد على الصندوق إرسال كشف سنوي مفصل لكل منخرط قبل 30 أبريل من كل سنة، مع تمكينهم ومؤسساتهم من تتبع الوضعية عبر الوسائل الرقمية، وضمان حقهم في الحصول على المعلومات داخل أجل 30 يومًا من تقديم الطلب.
وتؤشر هذه التعديلات على توجه استراتيجي نحو تعزيز ثقة المنخرطين، وتطوير آليات الادخار التقاعدي الطوعي، وضمان حكامة أفضل في تدبير الموارد المالية.
