أبرز بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد، أن هذه الأخيرة ستخوض إضرابا إنذاريا لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداءا من الثلاثاء 22 يونيو الحالي كخطوة أولى، مع الانقطاع التام عن العمل سواء حضوريا أو عن بعد وعدم الالتحاق بجميع مقرات العمل المركزية وبالمندوبيات الجهوية.
في هذا الصدد، أفاد البلاغ بأن قرار الإضراب جاء عقب اجتماع المكتب النقابي الثلاثاء 15 يونيو الحالي. حيث أوضح أنه في بداية الاجتماع تم الإخبار بالاتصالات التي أجريت مع المصالح المختصة داخل وزارة المالية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة وكذا المشروع الجديد للإدارة والمتعلق ب:
– تعديل منظومة الأجور.
– الإصلاح الجدري للقانون الأساسي للمستخدمين.
– عملية المغادرة الطوعية.
ويذكر أنه فيما يرتبط بالإشاعات المتداولة بين صفوف المستخدمين والتي تهم صرف الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. تم التأكيد على أن هناك مفاوضات في انتظار إشارات إيجابية من مصالح الإدارة لمطالبتها بالاستجابة لمطلب النقابة في ما يخص التعجيل بصرف مستحقات زيادة الحكومة والمركزيات النقابية في أقرب وقت في انتظار تنفيذ باقي المطالب المنصوص عليها في الملف المطلبي للشغيلة والمتوافق بشأنه مع نقابة الصندوق والذي تعذر تنفيذه بسبب الجائحة كورونا.
أسباب نهج سياسة الإضراب
كما أن أسباب خوض الإضراب الإنذاري بناء على الملاحظات التي تم تسجيلها وهي كالتالي:
* إن الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية التي طالب المكتب النقابي بصرفها لازالت حبيسة إدراج وزارة المالية.
* فيما يخص مقترح المدير بخصوص الإصلاح الجدري للقانون الأساسي للمستخدمين. فإن المكتب النقابي يلح على المشاركة في تفاصيل العملية برمتها.
* تبين للمكتب أن إدارة الصندوق في الوقت الراهن لاحول لها ولا قوة وليس في وسعها سوى انتظار ما ستمليه وما ستقرره مصالح الوزارة المختصة.
وبناء على كل هذه المعطيات والاستنتاجات، أكد المكتب النقابي في بلاغه، أنه وبعد مداولة بين أعضائه تبين ما يلي:
– عدم الجدية في الحوار.
– ربح الوقت من طرف إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
– التملص من مناقشة الملفات العالقة.
ويذكر أن المكتب النقابي دعا “إلى مزيد من الصبر و الصمود. وفي نفس الوقت يطلب منكم أن تكونوا على أهبة الإستعداد لمواجهة أي طارئ”.
