أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه سيتم الشروع في صرف المستحقات المالية المتعلقة بزيادة الأجور بقيمة 1000 درهم، ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لرسالة توصلت بها من إدارة مكتب التكوين المهني.
وأوضحت النقابة أن هذه الزيادة، التي تم الاتفاق عليها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة في أبريل 2024، ستصرف على دفعتين. الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم سيتم صرفها بدءًا من فاتح يوليوز 2024، بينما ستصرف الدفعة الثانية، بنفس القيمة، اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الزيادة تأتي استجابة للمراسلات التي وجهتها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك وزير القطاع ووزير المالية، وتعتبر تتويجًا لنضالات الجامعة المتواصلة في الدفاع عن حقوق مستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني.
كما أضافت أن تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب سيؤدي إلى تحسين مستدام لأوضاع العاملين المالية والمهنية، ويعزز قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
إلى جانب الزيادة في الأجور، تم الإعلان عن رفع نسبة الترقية الداخلية في السلم إلى 36% ابتداءً من فاتح يناير 2023. هذا التعديل سيفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين لتعزيز فرصهم في الترقية الداخلية وتحسين مسارهم المهني، بما يساهم في تطوير مستقبلهم الوظيفي.
تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الجامعة الوطنية للتكوين المهني لتحسين ظروف العمل ورفع القدرة الشرائية للعاملين في قطاع التكوين المهني بالمغرب، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع.
محتويات
أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه سيتم الشروع في صرف المستحقات المالية المتعلقة بزيادة الأجور بقيمة 1000 درهم، ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لرسالة توصلت بها من إدارة مكتب التكوين المهني.وأوضحت النقابة أن هذه الزيادة، التي تم الاتفاق عليها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة في أبريل 2024، ستصرف على دفعتين. الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم سيتم صرفها بدءًا من فاتح يوليوز 2024، بينما ستصرف الدفعة الثانية، بنفس القيمة، اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.وأشارت النقابة إلى أن هذه الزيادة تأتي استجابة للمراسلات التي وجهتها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك وزير القطاع ووزير المالية، وتعتبر تتويجًا لنضالات الجامعة المتواصلة في الدفاع عن حقوق مستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني.كما أضافت أن تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب سيؤدي إلى تحسين مستدام لأوضاع العاملين المالية والمهنية، ويعزز قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.إلى جانب الزيادة في الأجور، تم الإعلان عن رفع نسبة الترقية الداخلية في السلم إلى 36% ابتداءً من فاتح يناير 2023. هذا التعديل سيفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين لتعزيز فرصهم في الترقية الداخلية وتحسين مسارهم المهني، بما يساهم في تطوير مستقبلهم الوظيفي.تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الجامعة الوطنية للتكوين المهني لتحسين ظروف العمل ورفع القدرة الشرائية للعاملين في قطاع التكوين المهني بالمغرب، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع.
