في ما يلي التدابير الرئيسية المتعلقة بالسياسة الضريبية و الجمركية التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2025، و المتضمنة في التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية و التأطير الماكرو إقتصادي لثلاث سنوات :
1. الجمارك و الضرائب غير المباشرة :
– إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بتعاون مع وزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، بهدف الإستجابة للرهانات الضريبية ذات الصلة بالمحروقات و تجنب عمليات الإحتيال في هذا القطاع.
– إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، و ذلك من خلال إعتماد نظام ضريبي أخضر.
– مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة.
– تنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة. 2. الضرائب و الجبايات :
– إصلاح الضريبة على الدخل، تطبيقا للإتفاق المبرم في شهر أبريل 2024 في إطار الحوار الإجتماعي.
فقد إلتزمت الحكومة بتحسين دخل الموظفين و الأجراء، لاسيما المنتمين للطبقة المتوسطة، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل إبتداء من فاتح يناير 2025. و سيتم تنفيذ هذه المراجعة عن طريق :
• الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.
• مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الإستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.
• تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
– تعزيز الجهود الرامية لدمج القطاع غير المهيكل و التصدي للتهرب الضريبي، حيث ستواصل الدولة تنفيذ الإجراءات المتخذة منذ سنة 2022، و التي تتوخى تحسين الإطار القانوني و المؤسسي الذي تم وضعه لضمان العدالة الضريبية و تعبئة الإمكانيات الضريبية بشكل كامل.
