مشروع قانون المسطرة الجنائية يثير نقاشًا موسعًا تحت قبة البرلمان

شهد مجلس النواب، اليوم الخميس، لقاءً دراسيًا نظمته فرق الأغلبية لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية. وذلك في إطار تعزيز الحوار التشريعي وإغناء النقاش العمومي حول مضامينه.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية لمواكبة التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين. مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وصون حقوق المواطنين.

وهبي: مشروع القانون اجتهاد بشري يخضع للتوافق

من جانبه، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد أي نص قانوني ليس قرارًا فرديًا. بل هو جزء من النسق القانوني الوطني. مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس اجتهادًا تشريعيًا قد يثير تباينًا في وجهات النظر. ما يستدعي تقديم تنازلات للوصول إلى صيغة توافقية.

كما أشار إلى أن اعتماد التسجيل السمعي البصري خلال التحقيقات لا يزال محل نقاش. خاصة فيما يتعلق بإمكانية اعتباره وسيلة إثبات قانونية.

حماية الأحداث وتعزيز العدالة الجنائية

في سياق آخر، شددت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. على ضرورة تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الأحداث، مقترحةً اعتماد آليات تشجع على مسطرة الصلح وإدماج الأحداث بدل اللجوء إلى العقوبات الزجرية.

أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فاعتبر أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل جزئي، بل رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة وفق مقاربة تواكب التحولات المجتمعية، مؤكدًا أن المشاورات الموسعة التي سبقته تعكس حرص الحكومة على ضمان توافقه مع احتياجات المرحلة.

السياسة الجنائية وإصلاح العدالة

بدوره، أشار أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن المشروع يأتي في إطار تنزيل المخطط التشريعي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. مؤكدًا أهمية المستجدات التي حملها، لا سيما فيما يتعلق بتحديد مفهوم السياسة الجنائية باعتبارها جزءًا من السياسات العمومية للدولة في مكافحة الجريمة.

المحامون يطالبون بضمانات المحاكمة العادلة

من جانبه، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. إلى ضرورة تكريس حقوق الدفاع، مطالبًا بتمكين المحامين من حضور استجواب المشتبه فيهم والتواصل معهم بشكل فوري. بالإضافة إلى حق الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بالاتهام لضمان محاكمة عادلة.

وبحسب علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. فإن مشروع القانون يمثل جزءًا من التزام الحكومة بإصلاح منظومة العدالة تحقيقًا لرؤية الملك محمد السادس. التي تهدف إلى جعل العدالة في خدمة المواطن، مشددًا على أن القوانين ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لحماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان الأمن والاستقرار.

يأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحديث الترسانة القانونية الوطنية. في ظل الحاجة إلى إصلاحات تواكب المتغيرات الاجتماعية والقانونية. وسط مطالب من مختلف الفاعلين بضرورة الوصول إلى توافق يحقق العدالة الجنائية الفعالة، ويضمن التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام.