أحال المجلس الحكومي، يوم الجمعة، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب على البرلمان، ليكشف عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تعديل شروط الترشيح للانتخابات البرلمانية، وتنظيم مساطر التصريحات بالترشح إلكترونيا، إضافة إلى ضمان حياد الإدارة في العملية الانتخابية.
وينص المشروع، وفق نصوصه، على أن المحكمة الدستورية يمكنها تجريد أي نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أكثر، بناء على إحالة من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بالتصريحات بالترشح، في خطوة اعتبرها بعض المحللين ضابطا لممارسة النواب ضمن معايير قانونية صارمة.
كما يوسع المشروع لائحة الفئات غير المؤهلة للترشح، لتشمل المدانين بعقوبة نهائية بالعزل من المسؤولية الانتدابية، والمتهمين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح محددة تتعلق بالانتخابات، إضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية نتيجة أحكام استئنافية أو ابتدائية بالإدانة عن جناية. ويتيح القانون رفع هذا المنع بعد مدتين انتدابيتين كاملتين من تاريخ صدور الحكم النهائي بالعزل، ما يعكس توازناً بين العقوبة وفرصة العودة للمشاركة السياسية.
ويشمل الحظر أيضا فئات مهنية محددة، منها رجال السلطة، أعوان الإدارة، والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية بمختلف هيئاتها، في محاولة لإبعاد النفوذ الإداري عن التأثير على نتائج الانتخابات.
ومن جهة أخرى، شدد المشروع على تقييد تداخل السلطات الانتخابية، حيث لا يمكن للنائب الجمع بين أكثر من رئاسة في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك مجالس العمالات والأقاليم والجماعات المحلية والغرف المهنية، في خطوة لتقليص تضارب المصالح وتعزيز النزاهة.
كما تضمن النص رفع مدة نشر المرسوم الانتخابي والمدة المخصصة لتقديم الترشيحات وبدء الحملة الانتخابية من 45 يوماً إلى 90 يوماً، مع إقرار نظام الترشيحات الإلكترونية، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحديث العمليات الانتخابية وتسهيل ولوج المواطنين للترشح.