قدّم المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وذلك في إطار المسار التشريعي المتواصل لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية في مجال صون التراث الثقافي. وتأتي هذه الخطوة عقب المصادقة بالإجماع على المشروع داخل مجلس النواب، في جلسة سابقة عُقدت بتاريخ 5 فبراير 2025.
ويروم مشروع القانون إرساء إطار قانوني عصري ومتكامل لحماية وتثمين التراث الثقافي المغربي، في انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي. ويعكس هذا النص التشريعي حرص الدولة على التصدي لمخاطر التلاشي أو الاستحواذ الأجنبي على مكونات تراثها المتنوع، لا سيما بعد تعدد محاولات تسجيل رموز مغربية، كالقفطان والزليج، من طرف دول أخرى.
ويُدخل مشروع القانون مفاهيم وآليات جديدة، أبرزها اعتماد تعريف شامل للتراث الثقافي يشمل الجوانب الطبيعية والمغمورة بالمياه، وإحداث سجل وطني لجرد عناصر التراث، وكذا اعتماد مخططات تدبير التراث كوثائق استراتيجية تحدد أساليب الحماية وآليات التنفيذ. كما يتضمن النص مقتضيات لتنظيم تصدير الأعمال الفنية، بهدف الحد من تهريب الموروث الإبداعي المغربي إلى الخارج، إلى جانب تشديد العقوبات القانونية لردع كافة أشكال التعدي على هذا الإرث.
وتُعَد هذه الخطوة محطة حاسمة في مسار تعزيز السيادة الثقافية للمغرب، وترسيخ وعي مجتمعي بأهمية حماية ذاكرته الجماعية ومكوناته الرمزية. ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع لاحق داخل اللجنة لمناقشة المشروع والمصادقة عليه، قبل إحالته على الجلسة العامة بمجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.
