بدأت الحكومة المغربية في التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، واضعة في صلب أولوياتها تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الطاقة، والغذاء، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تقوية الأمن السيبراني، في ظل تنامي التحديات الرقمية والجريمة الإلكترونية.
وأشار عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة، أن المشروع سيسعى إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية، من خلال تسريع الانتقال الطاقي، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر باستثمارات تفوق 370 مليار درهم، إلى جانب تفعيل خارطة الطريق للغاز الطبيعي كطاقة انتقالية.
وسيواصل المغرب في مايتعلق بالبنيات التحتية الاستثمار في النقل والموانئ، عبر توسيع شبكة الطرق السيارة، وتعزيز قدرات الخطوط الجوية والمطارات، وتطوير مشاريع سكك فائقة السرعة، مع مواصلة بناء ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.
كما يشمل مشروع قانون المالية تعزيز السيادة الرقمية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، وتطوير البنيات التحتية السحابية، ورفع عدد خريجي التخصصات الرقمية، إلى جانب دعم مركز الابتكار في الأمن السيبراني ومركز التميز للذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا التوجه إرادة الحكومة في بناء اقتصاد مستدام، مرن، وآمن، يضمن الاكتفاء الذاتي، ويواكب التحولات العالمية في الطاقة والتكنولوجيا.
