أعلن مفتشو الشغل عن عزمهم تنظيم إضراب وطني يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرار سياسة التسويف والمماطلة.
وأوضحت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتشغيل (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل) أن القطاع يشهد حالة غليان نتيجة غياب الإرادة السياسية لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي واستمرار الوزارة الوصية في تجاهل الملف المطلبي الخاص بتحسين الظروف المادية والمهنية لمفتشي الشغل، ما دفع النقابات إلى تبني خطوات تصعيدية غير مسبوقة.
وفي خطوة موازية للإضراب، قررت النقابات الثلاث تقليص عدد الزيارات الرقابية إلى عشرة فقط، تعبيراً عن احتجاجها على ضعف التعويضات الخاصة بالجولات الميدانية، إضافة إلى مقاطعة استخدام منصة “المطبقة المعلوماتية شغلكم” كونها لا تتوافق مع متطلبات التدبير الرقمي لجهاز التفتيش.
كما قررت النقابات الامتناع عن تنفيذ زيارات المصانع الكبرى كجزء من الضغط على الوزارة المعنية للاستجابة للمطالب العالقة.
النقابات أكدت أن هذا الإضراب يأتي كرد فعل على استمرار الحكومة في التنصل من التزاماتها الوطنية والدولية والإقليمية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية داخل قطاع تفتيش الشغل، إلى جانب عدم تجاوبها مع المطالب التي ظلت مُعلقة منذ سنوات.
وتتمحور مطالب مفتشي الشغل حول مراجعة النظام الأساسي لجهاز التفتيش، وتحسين تعويضات الجولات الميدانية، بالإضافة إلى ضمان استقلاليتهم المهنية والإدارية بما يتيح لهم أداء مهامهم الرقابية بكفاءة ودون ضغوط أو عراقيل تحدّ من فعاليتهم.
