وضع الفريق الحركي مقترح قانون على طاولة الحكومة ومجلس النواب يقضي بمأسسة الحوار الاجتماعي والانتقال من طابعه التقليدي إلى صيغة تنفيذية متقدمة واعادة النظر في التمثيليات النقابية.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وباقي أعضاء فريقه، تقدموا بهذا المقترح القانون الذي يقضي بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل.
ووفق المذكرة التقديمية، فإن هذا المقترح قانون، الذي يأتي في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي للمملكة، وتعزيز آلياته برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات، وفق المقترح.
ويتوخى، حسب الفريق ذاته، تقليص نسبة 6 % كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3 %، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% فيما يتعلق بالمقاولة.
واقترح الفريق هذه النسب من اجل تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي مع تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح عن إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.
هذا المقترح قانون، الذي يتضمن مادة فريدة، يطالب بأن تغير وتتمم أحكام المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 شتنبر 2003).
وأوردت المذكرة التقديمية، أنه لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار حصولها على 3% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، وكما يجب أن تكون النقابة مستقلة فعليا عن كل الهيئات السياسية؛ ولديها القدرة التعاقدية للنقابة.
وبخصوص المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، شدد مقترح إدريس السنتيسي وفريقه، على ضرورة الحصول على نسبة 25 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛علاوة على القدرة التعاقدية للنقابة.
