بعد أن أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية خطيرة عالمية تؤرق المجتمعات والسلطات المجتمعية بهدف تحقيق الربح المادي، وفي إطار ظهور عصابات منظمة تتاجر بالبشر وبأعضائهم البشرية استغلالاً لحاجتهم، عملت منظمة الأمم المتحدة وغبرها من المنظمات المتخصصة، على الوقوف في وجه هذه الظاهرة العالمية المستهجنة والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان. باعتبار أن الإتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية.
وعلى هذا الأساس، أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بمعية مجلس أوروبا واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تنظيم دورة تكوينية للأساتذة الباحثين حول موضوع: ” مكافحة جريمة الاتجار في البشر بين التشريع الوطني والدولي ” يومي 06 و07 يوليوز 2021 بفندق كينزي سولازور بطنجة.
ويذكر أن هذه الدورة التكوينية ستعرف حفل توقيع شراكة وتعاون ثلاثية بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ومجلس أوروبا واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.