أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عن ستة عشر متهما في قضية التأمر ضد أمن واستقرار المملكة الهاشمية. بتوجيه من العاهل الأردني.
وأفاد مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أنه “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما. ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.
ومن جانبه، قال الملك عبد الله الثاني “ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها. ولكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة”.
كما زاد “من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل. وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق”.
مناشدة عدد من الشخصيات
وفي رد على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم، قال العاهل الأردني: “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم. والذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا. اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
وتابع بالقول”ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا. بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود”.
كما أردف العاهل الأردني قائلا “واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا. وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء”.
