أصدر مجموعة من المنتخبين الجماعيين بالمجلس الجماعي لمدينة أسفي بيان للرأي العام. يعبرون فيه عن امتعاضهم واستيائهم من الوضعية المزرية التي تعيشها المدينة. وغياب رؤية واضحة للمجلس في التدبير والتسيير، والتسيب في الترامي على الملك الجماعي وهدر المال العام.
وقاطع رؤساء اللجن ونوابهم دورة أكتوبر من المجلس، إلى جانب الكاتب العام ونائبه. الشيء الذي يعد “انقلابا” على رئيس المجلس الجماعي نور الدين كموش. بسبب مجموعة من المشاكل البنيوية والتدبيرية التي تعيشها المدينة كل يوم.
واستنكر المستشارون الوضعية التي آلت إليها طرقات المدينة جراء الحفر. التي تعرف تزايدا مقلقا والتعاطي البئيس معها عن طريق ملئها بالأتربة في وضعية شاذة تنفرد بها حاضرة الأطلسي عن المدن الأخرى. منتقدين مظاهر الترييف التي تعرفها أحياء المدينة، وانتشار العديد من السلوكات المقلقة لراحة وأمن الساكنة. والوضع الكارثي الذي تعيشه على مستوى النظافة من تلوث ونفايات وأتربة، في ظل غياب سياسة واضحة لحلحلة هذا الوضع.
وبحسب مصادر الجريدة، أكد الغاضبون أن من حقهم اتخاذ كل الصيغ القانونية المتاحة في الدفاع عن المدينة. من موقعهم التعاقدي الانتخابي مع الساكنة. وذلك باتهامهم رئاسة المجلس بنهج سياسة “تكميم الأفواه في حق المنتخبين. ورؤساء اللجن متى خالفوا توجهات رئيس المجلس”. و”تغييب الدور الطلائعي للجن وإفراغها من وظائفها وجعلها مناسباتية تجتمع بمناسبة انعقاد دوارات المجلس فقط. وعدم الاعتداد بتوصياتها وجعلها مجرد أجهزة تتلقى نقط المناقشة دون المساهمة في وضعها”.
