رفضت منصة إكس (تويتر) أوامر قضائية تركية تقضي بحظر أكثر من 700 حساب تابع لمؤسسات إخبارية وصحفيين وشخصيات سياسية وطلاب في تركيا.
وقد أعربت المنصة عن رفضها لهذه القرارات، مؤكدة أنها “غير قانونية” وتحد من قدرة ملايين المستخدمين على متابعة الأخبار والخطاب السياسي في البلاد.
ووفقًا للتقارير، طلبت السلطات التركية حظر هذه الحسابات في إطار جهودها للسيطرة على محتوى منصات التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت الحسابات التي تُستخدم للتعبير عن الآراء السياسية المعارضة.
وتشمل الحسابات المحظورة صحفيين بارزين، إضافة إلى عدد من الطلاب والنشطاء الذين يشاركون في الاحتجاجات السياسية.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم منصة إكس أن القرار التركي يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنصة، وفي مقدمتها حرية التعبير.
كما أشار إلى أن الحظر المزمع ينتهك حقوق المستخدمين الأتراك في الوصول إلى المعلومات ومتابعة النقاشات السياسية الحرة.
ورأى العديد من المراقبين في هذه الخطوة خطوة إضافية من قبل الحكومة التركية للحد من المساحة المتاحة للتعبير عن الرأي على منصات الإنترنت.
يُذكر أن تركيا كانت قد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في محاولات السلطات للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي عام 2020، أقرّت الحكومة التركية قانونًا جديدًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب لها في البلاد، مما يتيح للسلطات إجبار هذه المنصات على حذف المحتويات التي تعتبرها غير قانونية.
كما أدرجت تركيا منصات مثل إكس في قائمتها الخاصة بالمنصات التي ينبغي عليها الامتثال للقوانين المحلية.
ورغم الضغوط التي تمارسها السلطات التركية، فإن رفض منصة إكس للامتثال لهذه الأوامر القضائية يسلط الضوء على الصراع المستمر بين الحكومات والشركات التكنولوجية الكبرى بشأن حرية التعبير وحقوق المستخدمين.
وقد اعتبر الكثير من المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في تركيا أن هذه الخطوة بمثابة انتصار جزئي في معركة أكبر ضد القيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت.
