الحدث بريس: متابعة
وجهت فرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، اتهامات خطيرة إلى رئيس الجهة الحبيب شوباني، بتبذير أموال الجهة و”استغلال ’’ المال العام واستنزاف الموارد المالية للجهة ، وتوزيعها على المقربين الذين يقودون مؤسسات منتخبة وجمعيات، أو مقاولات، بشكل غير قانوني بتوظيف الولاءات الحزبية والشخصية.
يأتي ذلك في ندوة نظمتها يوم السبت الماضي بالرشيدية لتقييم عمل المجلس، حملت عنوان “مسار التنمية بجهة درعة تافيلالت الواقع والتحديات”.
ووضحت فرق المعارضت من زاويتها عددا من القضايا التي أثارها الإعلام في السابق، ومنها صفقات الإطعام والنقل المدرسي، وصفقة تمور كانت موجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، ودعم الجمعيات والفرق الرياضية، وغيرها من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل لدى الرأي العام الوطني.
واتهم فاضل فاضيل النائب الخامس الشوباني، الذي كان في المكتب المسير للمجلس والتحق بالمعارضة، الشوباني بهدر 11 مليار من مالية الجهة في الإطعام والتنقلات و’’الصفقات المشبوهة’’.
وقال فاضل أن الشوباني تقاضي 264 مليون من مالية الجهة كتعويضات منذ ترأسه للمجلس قبل 4 سنوات، منها 15 ألف درهم كل شهر في السكن .
وأضاف أن هناك ’’اختلاسات حقيقية ’’ تتعرض لها مالية الجهة، منها استغلال المال العام في سفريات عائلية لقطر وتركيا وطوكيو، وأكد أنه يتوفر على أسماء أشخاص استفادوا من تذاكرالسفر من مالية الجهة ومستعد للكشف عنها.
بدوره أكد مصطفى العمري النائب الأول للشوباني، ما تداولته وسائل الإعلام حول صفقة التمور، التي حجزتها المصالح المختصة، نظرا لعدم صلاحيتها للاستهلاك، بعد أن كانت موجهة للتوزيع على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت
وقال العمري أن أحد مستشاري الشوباني هو من تكلف بإبرام هذه الصفقة مع هذه الشركة
وأضاف العمري أن هناك غياب للشفافية في صرف مالية الجهة، متسائلا عن من استفاد من تذاكر الطائرة بمبلغ 100 مليون من مالية الجهة، من بينها تذاكر لرحلات إلى الخارج .
وزاد المتحدث أن الشوباني يستغل موارد الجهة لمصالحه الشخصية والعائلية ولمصالح حزبه، ومنها دفع تذاكر الطائرة والفنادق من مالية الجهة لزيارة أبنائه الذي يدرسون بالخارج،وصرف 270 مليون لأحد أعضاء البيجدي بمجلس جماعة أرفود للتنقل في الرياضة.
وأضاف العمري أن الشوباني كان يرفض التعاقد مع شركة الطيران الخطوط الملكية المغربية، في المقابل اقترح شركة تعرضت للإفلاس في بن سليمان عبر إنقاذها والتعامل معها.
وكشف المتحدث أن شوباني صرف حوالي 52 مليون لأحد أقارب عبد الله صغيري نائب الشوباني وأحد القيادات البارزة لحزب العدالة ، دون معرفة الخدمات التي قدمها للجهة، بالإضافة إلى صرف 13 مليون في ’’ الطواجن’’ لصالح مطعم بمحطة بنزين بالراشيدية،و الإستعانة بسندات طلب قيمتها 20 مليون لاقتناء Porte-clefs، دون أن يظهر أي أثر لهذه الصفقة على أرض الواقع.
وكشف عدي شجيري ما قال إنه خروقات خطيرة شابت صفقة اقتناء مجلس الجهة ل 150 سيارة للنقل المدرسي، وقال الشجري أن المجلس صوت بالإجماع على اقتناء سيرات النقل المدرسي، لكن الخلل يكمن في مساطر اقتناء شوباني لهذه السيارات.
وزاد المتحدث أن الرئيس تحايل على أعضاء المجلس والإدارة بعد رفض مطلبه، لأن النقل المدرسي ليس من اختصاصات الجهة، ليقوم بإصدر شهادة إدارية تعتبر سيارات النقل المدرسي سيارات مصلحة.
ووصف الشجري طريقة اقتناء هذه السيارات بغياب التنافس الشريف، لأن الرئيس هو من اختار الممون ولم يقم بإعلان الصفقة وبطلبات العروض رغم أن قيمتها بلغت 6 مليار سنتيم، كما انتقد طريقة توزيع هذه السيارات باعتبارها ملكا للجهة لأنها لم توزع بمقرر للمجلس .
وفي تدخل مماثل للنائب السادس للشوباني، أكد عمر الزعيم أن نفقات الإطعام والإيواء التي خصص لها مجلس جهة درعة تافيلالت 5 مليون درهم (500 مليون) مبالغ فيها وهو ما أكده تقرير للمفتيشة العامة لوزارة الداخلية.
ومن بينها فندقا استفاد لوحده من 255 مليون من مالية الجهة، وفندقا أخر استفاد من 130 مليون، وفندق من مكناس استفاد من حوالي 21 مليون، وأخر في آسفي دون معرفة من يستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الفنادق.
وهي نفس الاتهامات التي وجتها فتيحة جبور المستشارة بالمجلس عن حزب الإستقلال، التي اتهمت الشوباني بتبذير أموال الجهة في ’’الزرود’’ والإطعام، وتزوير المحاضر.
وقالت المتحدثة ،وهي محامية في هيئة مكناس، أن رئيس الجهة يلجأ إلى مسطرة تسخير المحاسبين العموميين لتنفيذ أوامر الصرف، للتحايل على القانون، بالإضافة إلى تنفيذ عكس ما ورد في مقررات المجلس، خاصة في صفقة النقل المدرسي التي أثارت الجدل بالجهة.
من جهته وبخصوص دعم الجمعيات بالجهة كشف عبد السلام ماجد العضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، طريقة تدبير الحبيب الشوباني لمفات الجمعيات الثقافية والتنموية والرياضية بالجهة من حيث معايير الإستفادة التي تخالف بحسبه المعايير المتفق عليها من طرف أعضاء المجلس.
وقال ماجد أن الحبيب الشوباني لا يحترم المعايير الموضوعة من طرف لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذا الخصوص ، بل اتجه بسياسته إلى اهمالها و إقحام أشخاص آخرين خارج المجلس لترأس لجنة موسعة قام بإحداثها وذلك بعد أن تم رفض الطريقة التي يدبر بها الملف من طرف لجنة المجلس.
وأضاف ماجد ، أن الشوباني اصبح يقتصر فقط على توزيع الدعم على الجمعيات الموالية للونه الحزبي ومقربيه بالجهة، وفرض شروط تعجيزية على جمعيات اخرى ما جعل العديد منها مهدد بمتابعات قضائية من طرف شركائه بسبب عدم صرف المجلس للمنح.
وقالت حياة بناني عضوة مجس جهة درعة تافيلالت أن الحالة المزرية والمشاكل والعشوائية التي ضل المجلس يتخبط فيها سببها تعنت الحبيب الشوباني رئيس المجلس.
وأشارت بناني في مداخلتها في لقاء المعارضة بالرشيدية، ان الرئيس لا يحترم اختصاصات اللجن بالمجلس، و النصوص التنظيمية لعمله، ففي الوقت الذي يستوجب عليه الاهتمام بمشاكل وهموم ساكنة درعة تافيلالت، أصبح يهدر الزمن التنموي للجهة وخلق صراعات بين أعضاء مجلسه والدخول في متاهات المحاكم ضدهم وضد عدد من اللشركاء كالخازن الاقليمي ومدير مصالحه … .
ووجه لحو المربوح، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة درعة تفيلالت، بدوره اتهامات لرئيس الجهة الحبيب الشوباني، بكونه يقوم بـ”توظيف مشاريع ملكية لصالحه”، من خلال توظيف مشارع برنامج محاربة الفوارق المجالية لصالحه.
وكشف المربوح خلال الندوة صحفية ، أن “برنامجا ملكيا لمحاربة الفوارق المجالية، بمبالغ كبرى، ليس لأحد الحق التطاول عليه”.
وقال المربوح أن الشكاية التي وضعتها المعارضة ضد الرئيس بخصوص اختلالات في التسيير يجري البحث فيها من طرف المصالح القضائية المختصة.
كما انتقد المربوح غياب مخطط إعداد التراب، برنامج التنمية، منتقدا رئيس المجلس ومكتبه نتيجة لتقصيرهم في العمل، وتركيز اهتمامهم على تنفيذ برنامج سياسوي باستعمال كل الطرق والآليات والشراكات مع بعض الجمعيات، من أجل كسب الأصوات الانتخابية، أما برامج التنمية فهي غائبة كليا.
يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت يعرف حاليا ’’بلوكاجا’’، بعد عدم إقرار ميزانيته لسنة 2020، وذلك بسبب الصراع بين الرئيس والمعارضة التي تحولت إلى أغلبية في المجلس بعد أن إلتحاق بها 3 نواب للرئيس
