عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، “على أن جميع حقوق الأساتذة مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجهم في وضعية نظامية. بحكم أن هذا النظام الأساسي يمنحهم الحفز طوال الحياة المهنية.كما يوفّرُ لهم الإستقرار المهني والأمن الوظيفي، والمساواة في جميع الإستحقاقات المهنية”.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير في إجاباته على أن النظام المعمول به حاليا سيطرأ عليه العديد من التعديلات الحديثة، والتي من شأنها ستساهم في الإرتقاء بالوضعية الإدارية والمادية. وتجويد مسار هذه الفئة المهنية عبر الحوار البناء والمثمر.
وأضاف أمزازي، على أن المنظومة التربوية لا تتضمن ما يسمى ب “المتعاقدين” موضحا أنه قدم ما يكفي من المعطيات الدقيقة بخصوص هذا الملف بمجلس النواب. مبرزا أن الأمر يرتبط بتوظيف جهوي عمومي وليس “بعقد محدد المدة” يرسخ الهشاشة وعدم الإستقرار كما يدعي البعض.
ويذكر أنه بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع “الأساتذة المتعاقيدن” وما يعاني من انتكاسات. فلا زال الوزير يتفادى إيجاد حلول لهذه الفئة. مركزا على شرح أسس المنظومة التربوية التي لا تخفى على أذهان المواطنين.
