أعلنت السلطات الموريتانية ، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياستها الأمنية والإقليمية إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة يُمنع على المدنيين الاقتراب منها.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد التهديدات الأمنية، خاصة بعد رصد محاولات تسلل من عناصر جبهة البوليساريو إلى الأراضي الموريتانية بهدف استهداف مواقع مغربية.
واستخدم الجيش الموريتاني طائرات مسيّرة لتعقب المتسللين وردعهم، في مؤشر واضح على تصاعد القدرات الدفاعية الموريتانية وتطور أدوات المراقبة الحدودية.
كما رفض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني طلبًا من البوليساريو لإعادة فتح الحدود، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها كمنصة لأي اعتداء خارجي، في موقف يُقرأ كاصطفاف ضمني إلى جانب المغرب.
وتعدّ هذه الخطوة قطيعة واضحة مع سياسة المهادنة التي اتبعتها نواكشوط تاريخيًا تجاه البوليساريو، ما يعكس مراجعة جذرية للموقف الموريتاني من النزاع في الصحراء المغربية.
كما يُعزز هذا التحول من مسار التعاون الأمني والاقتصادي المتنامي بين موريتانيا والمغرب.
ووصف مصطفى ولد سلمى، القيادي السابق في البوليساريو، القرار بأنه “ضربة قاسية” للجبهة، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق الحدود سيجعل من الصعب على البوليساريو مواصلة عملياتها المسلحة، ويُكرّس عزلتها الجغرافية بشكل شبه تام.
ويرى مراقبون أن موريتانيا، من خلال هذا القرار، توجّه رسالة مزدوجة: تأكيد سيادتها الوطنية، ورفضها أن تكون جزءًا من نزاع لم يعد يصب في مصلحتها الأمنية أو السياسية.
