أكد رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت، اليوم الإثنين بالرباط، أن بلاده تولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات التاريخية و الأخوية مع المغرب في مختلف المجالات.
و قال بمب مكت، خلال المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن “موريتانيا، دولة و شعبا، تولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات التاريخية و الأخوية بين البلدين و العمل على النهوض بها في مختلف المجالات الإقتصادية و الثقافية و السياسية”.
و أفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد برلماني هام، أثنى أيضا على التبادل القوي و التعاون القائم بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشددا على أهمية تعزيز المواكبة البرلمانية للمجهودات الحكومية المبذولة من أجل توطيد العلاقات الثنائية، و كذا ضرورة تفعيل و تجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي من أجل تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين.
من جهته، أبرز ولد الرشيد قوة و متانة العلاقات الثنائية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ و المبنية على وشائج الأخوة و الدين و اللغة و التاريخ و الجوار المشترك، معبرا عن إرتياحه لما تشهده من زخم قوي خلال السنوات الأخيرة بفضل ما تحظى به من رعاية و إهتمام بالغ من طرف قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما نوه، حسب البلاغ، بالإطار القانوني المتقدم الذي تتفاعل فيه العلاقات الثنائية و الذي تعزز بإنعقاد اللجنة العليا المشتركة سنة 2022، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لتنويع الإستثمارات و إرساء شراكات متعددة الأبعاد، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة و الصيد البحري و البنيات التحتية و تكوين الأطر.
و بعدما تطرق أيضا إلى المكانة الهامة التي يكتسيها التعاون الثقافي و التبادل الإنساني في منظومة العلاقات الثنائية، جدد ولد الرشيد التأكيد على ضرورة العناية بالتعاون البرلماني و تعميق التقارب و الحوار بين برلمانيي البلدين و تنسيق المواقف إتجاه كل القضايا ذات الإهتمام المشترك، مشيرا إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلسين، من أجل مزيد من تبادل الخبرات و التجارب في التشريع و المراقبة و تقييم السياسات العمومية و الإدارة البرلمانية و تقنيات التواصل البرلماني.
و على صعيد آخر، إستعرض رئيس مجلس المستشارين جملة من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، و لا سيما منطقة الصحراء و الساحل التي تعيش على وقع تفشي الإرهاب و الجريمة المنظمة و الإتجار في البشر و تداعياتها الوخيمة على دول الجوار، مما يستدعي الرفع من وتيرة التنسيق بين الدول المعنية.
و أشاد، في هذا الصدد، بالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان الشقيقان من أجل تنمية القارة الإفريقية و الحفاظ على أمنها و إستقرارها، كما ذكر بصفة خاصة بالمبادرة الملكية الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا على “الدور المحوري لموريتانيا في هذه المبادرة و في غيرها من مشاريع الإندماج الإقليمي ذات المفعول الإستقراري على كل المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا“.
