في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن موظفو قطاع العدل عن خوض إضراب عام على مستوى المملكة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء. وسط تصاعد التوترات مع الحكومة بشأن مطالبهم المهنية.
ومن المتوقع أن يشل هذا الإضراب محاكم المملكة والمراكز القضائية والإدارة المركزية والمديريات الفرعية. بالإضافة إلى مراكز الحفظ والأرشيف، وسيستمر حتى يوم الخميس، الثالث من أكتوبر القادم.
ولم يقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن إضرابًا آخر سيكون على جدول أعمال موظفي القطاع خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر.
هذا الإضراب، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية (8 و9 و10 أكتوبر). يعكس حالة الاحتقان المتزايدة في صفوف موظفي كتابة الضبط الذين يعبرون عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وأوضحت الجامعة أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على “غياب أي خطوات إيجابية من الحكومة”. على الرغم من أن قطاع العدالة يعاني من توترات منذ أكثر من ستة أشهر. وتشمل مطالب الموظفين تحسين ظروف العمل والمعالجة السريعة لملفهم المطلبي، إلا أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي مؤشرات ملموسة على استعدادها للتدخل لحل الأزمة.
ويشكل هذا الإضراب ضغطًا إضافيًا على النظام القضائي في المغرب. مع احتمال تأثيره الكبير على سير العدالة والمعاملات القضائية. ما قد يزيد من تعقيد الأمور بين الموظفين والحكومة، في انتظار الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
