أصدر عامل إقليم ميدلت قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية لايت إزدك طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14.
والتي تنص على أنه إذا ما كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجل.
ويأتي هذا القرار بعد ثبوت أن مصالح الجماعة مهددة بسبب البلوكاج التنموي .
وطبقا للمادة المذكورة أعلاه أحال عامل اقليم ميدلت قرار حل المجلس الجماعي لايت إزدك على المحكمة الإدارية للبث فيه بتاريخ2-11-2023 .
وعهد بتسيير الجماعة الترابية لايت إزدك( الى حين بث المحكمة الإدارية) الى الرئيس الحالي( أحمد بوطالب) .
و قال عضو بمجلس أيت ازدك، أن الواقع الفعلي لمجلس أيت إزدك يفرض تدخل عامل الإقليم وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية قصد حل المجلس، خاصة وأن مجلس الجماعة يعرف شللا حقيقيا مادامت ميزانية 2022 وميزانية2023 لم يتم التصويت عليهما ؛كما تم رفض التصويت على نقط تهم مصلحة الساكنة منها على الخصوص ( هبة النقل المدرسي ).
