جددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التأكيد على التزام الحكومة المغربية بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية صارمة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، رغم التحديات الداخلية والخارجية.
وخلال عرض قدّمته أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس، أوضحت الوزيرة أن معدل التضخم شهد منحىً تنازلياً للسنة الثالثة على التوالي، مسجلاً 6.6% في 2023 مقابل 6.1% في 2022، مع توقعات بانخفاضه إلى 0.9% خلال عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في كبح جماح الأسعار.
وأكدت فتاح أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، وتحسن وفرة بعض المنتجات الفلاحية، فضلاً عن الإجراءات المالية والقرارات النقدية التي تم اتخاذها خلال الفترات السابقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن متوسط معدل التضخم خلال النصف الأول من 2024 بلغ 1.3%، في مستوى أدنى بكثير من متوسط مؤشر أسعار الاستهلاك، حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بـ2.0%، بينما شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعاً طفيفاً بـ0.8%.
وفي السياق ذاته، أبرزت المعطيات أن التضخم واصل تراجعه من 2.6% في فبراير 2024 إلى 0.4% في يونيو، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، مما وفر هامشاً إيجابياً للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا المنحى التراجعي، مما سيمكن من الحفاظ على معدل تضخم مستهدف في حدود 1.1% بحلول سنة 2025، رغم بعض المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية والتأثيرات المناخية التي قد تنعكس على الموسم الفلاحي.
وفي ما يخص السياسة النقدية، أشادت نادية فتاح بخطوات بنك المغرب الذي عمد إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس في اجتماعاته المتتالية خلال يونيو وشتنبر 2024، ثم مارس 2025، معتبرة أن هذا التوجه جاء تماشياً مع انخفاض الضغوط التضخمية، بالرغم من أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من الهدف المحدد عند 1.5% منذ انطلاق دورة التشديد النقدي في شتنبر 2022.
واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة وبنك المغرب لضمان نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل بشكل منسجم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي رسمتها المملكة، ومواصلة التصدي للتحديات الراهنة بأدوات استباقية ومقاربة متوازنة بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
