أصدر “نادي قضاة المغرب” بلاغًا رسميًا في 21 فبراير 2025، على إثر تصريحات وزير العدل في ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” التي نظمت يوم 20 فبراير.
وعبّر النادي عن استغرابه من طريقة الوزير في التحدث عن القضاة. مؤكدًا أن تصريحاته تقلل من مكانة السلطة القضائية وتخالف واجب التحفظ.
كما أوضح البلاغ أن القضاة يطبقون القانون لا ينفذونه، مشيرًا إلى غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية في إعداد القانون الجديد.
وأكد أن استقلال القضاء ليس منحة من الوزير، بل هو اختيار ملكي مدعوم بإرادة الشعب من خلال دستور 2011.
وأدان النادي تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، مطالبًا باحترام استقلالية القضاة وتعزيز التشاركية في صنع السياسات المتعلقة بالعدالة.
