دخلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بجهة درعة تافيلالت، على خط التوقيفات الأخيرة لأساتذة متعاقدين.
وقالت النقابات في نص بيان لها تتوفر جريدة “الحدث بريس” على نظير منه، أنه في سياق المعركة المستمرة ضد مخطط التعاقد المشؤوم، وفي الوقت الذي كان منتظرا من الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم القطع مع الهشاشة التي تنخر القطاع، وذلك عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الإدماج المباشر للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، لجأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت إلى أسلوب الزجر والتهديد حيث أقدمت على التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف المرتبات لما يناهز 132 أستاذا وأستاذة بالجهة والإعداد لعرضهن/م على المجالس “الانضباطية” مصادرة بذلك الحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي ومضيقة بشكل ممنهج على الحريات النقابية ومكرسة للهشاشة.
وأضافت التنظيمات النقابية في البيان نفسه أن هذه التوقيفات والإجراءات التعسفية المرافقة لها لن تزيد الوضع إلا احتقانا، ولن تزيدنا كشغيلة تعليمية إلا تشبثا بمطالبنا العادلة والمشروعة ولن تثنينا عن مواصلة النضال.
وزاد البيان ذاته ” إن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بجهة درعة تافيلالت التي حذرت عبر بياناتها ومراسلاتها واتصالاتها من مغبة أية مقاربة عقابية قد تسلكها الأكاديمية الجهوية تجاه الشغيلة التعليمية، تؤكد أن هذه التوقيفات والإجراءات التعسفية التي باشرتها وأن الزج بالأساتذة في مجالس “انضباطية” ينم عن شطط في استعمال السلطة وعن توظيف لنصوص ومواد معيبة لن تزيد الوضع إلا احتقانا والأحرار صمودا ووحدة وتشبثا بالمطالب العادلة والمشروعة، بالرغم من النقاش والمبادرات الوطنية والجهوية لحل الأزمة التي تنخر القطاع ضاربة عرض الحائط حسن النوايا التي أبداها الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد.
لكل هذا، وإيمانا بوحدة مصيرنا والتزاما بالدفاع عن الشغيلة ومناصرة قضاياها العادلة فإننا في النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالجهة وكذلك من خلال اللقاء الذي جمعها مع التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بتاريخ 21 فبراير 2023.
وفي هذا الآطار أعلنت النقابات التعليمية في الصدد ذاته، عن رفضها المطلق لكافة المخططات الطبقية الرامية إلى تدمير المدرسة العمومية وفي مقدمتها مخطط التعاقد المشؤوم. مؤكدةً تشبثها بالتراجع الفوري عن التوقيفات اللاقانونية وبتسريح أجور الموقوفين دون قيد أو شرط.
كما أدانت التنظيمات النقابية حملة التوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم بالجهة وكذا الزج بهم في مجالس تأديبية غير قانونية ومصادرة أجورهم. محملة الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت مسؤولية تعاطيها السلبي مع هذا الملف ورفع منسوب الاحتقان بالجهة وضياع زمن التعلم.
كما عبّرت كذلك النقابات عن إدانتها للقمع الذي تعرض له معتصم المفروض عليهم التعاقد بزاكورة وفي كل المناطق، مؤكدة على أن الحل الوحيد والأوحد لأزمة المنظومة التعليمية بالمغرب هو الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
