الحدث بريس : متابعة.
أصبح وضع الكمامات بشكل اجباري بالمغرب، وفرض عقوبات صارمة على المواطنين، حديث الصغير قبل الكبير، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
تخوف المواطنين من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، جعلهم يتساءلون هل السلطات المغربية ستفرض مرة أخرى اجبارية وضع الكمامات على المواطنين، مع تطبيق عقوبات في حق الأشخاص الذين يخرقون حالة الطوارئ.
الكل ينتظر ويترقب صدور قرار رسمي من الجهات المعنية، مع العلم أن ارتداء الكمامات الواقية هو أمر مفروض على الجميع، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا سيما بعدما تم تخفيف اجراءات الحجر الصحي بمختلف المناطق المغربية.
وحسب مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، فإنه سيتم معاقبة أي شخص خرق حالة الطوارئ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويندرج مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وكانت النيابة العامة قد حذرت المواطنين، بكونها لن تتوان في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.
وتجدر الإشارة أن السلطات المغربية سبق لها أن قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” خلال شهر أبريل الماضي، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.
