الحدث بريس ـ متابعة
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض متنوع ووافر يلبي حاجيات المواطنين بكافة عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية. سواء منها المحلية أوالمستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
وترأس وزير الداخلية، بالرباط اجتماعا، شارك فيه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وشارك في الإجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، ويأتي الاجتماع في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة للتحضير لشهر رمضان المبارك 1442، وتتويجاا للاجتماعات التنسيقية السابقة بين الوزارات.
و خُصص هذا الاجتماع لحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي. وكذا تتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية.
وتعرف أسعار المواد الأساسية في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والقطاني والفواكه الجافة والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.
ويضيف البلاغ، أنه تم التأكيد على حرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين. بفضل الإعداد الجيد والمجهود الذي يقوم به المنتجون والموردون والموزعون والتجار والإجراءات المواكبة التي اعتمدتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
ووجه لفتيت تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وشدد وزير الداخلية، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المسؤول الحكومي لمخاطر وتداعيات جائحة كوفيد-19، التي تبقى قائمة، وحرصا على حماية صحة وسلامة المواطنين. يتعين مواصلة المجهودات المبذولة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها من طرف وزارة الصحة.
كما تم إشراك جميع الهيئات الفاعلة المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، في الجهود المبذولة من أجل تأطير وتوعية التجار والمستهلكين، والتأكيد على ضرورة اقتران تدخلات مصالح وأجهزة المراقبة ذات الطابع الوقائي والزجري، للحد من الممارسات الغير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وبسلامة المواطنين.
وأعطى الوزير تعليماته من أجل تفعيل أرقام الإتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم والمصالح المختصة قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عرف أيضا حضور الكتاب العامين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد وكذا مشاركة عن بعد لرؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم.
