هل سيعيد الشوباني رئيس مجلس الجهة عدم استدعاء لائحة الاحرار لدورة اكتوبر القادمة؟ وماذا عن منطوق الحكم في ملف عدد02/7115/201؟ ولماذا يعمد الشوباني الى تغليط الراي العام؟

0

 

الحدث بريس:يحي خرباش. 

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

بعد الجدل الكبير الذي خلفته اشغال دورة يوليوز الماضي، والذي اثار جدالا كبيرا حول عدم استدعاء رئيس مجلس الجهة الشوباني لائحة الاحرارعن دائرة ميدلت ، واصدار بلاغ بهذا الموضوع بعدم حضورها جميع اشغال دوارات مجلس الجهة.

الشوباني لم يقف عند هذا الحد ، بل قام برفع دعوى قضائية بشغور المنصب من اجل ازاحة هذه اللائحة عن طريقه ،غير ان القضاء الاداري كان له راي اخر ، وقضت المحكمة الادارية بعدم قبول طلب المدعي الرامي الى اعلان حالة الشغور في حق السيد شباعتو معللة حكمها هذا بان الامر مجرد اخبار ولا يرقى الى درجة القرار الاداري النافذ والمؤثر للمركز القانوني للمخاطب طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 20من القانون 41-90المحدث للمحاكم الاداري، وبالتالي فان هذا الاشعار او الاخبار لا اثر له من الناحية القانونية،وبهذا فان اعضاء لائحة الاحرار سيستمرون في مزاولة مهامهم الانتخابية والانتدابية داخل مجلس الجهة بصفة عادية وقانونية.

السيد والي الجهة بدوره كان حاسما في كلامه وقطع الشك باليقين ، عندما تلا امام الر اي العام بمجلس الجهة في دورة يوليوز رسالة شديدة اللجهة لمن يهمه الامر ، والمعني بالأمر هنا رئيس المجلس الذي تطاول على اختصاصات وزارة الداخلية ، وخول لنفسه السلطة التنفيذية في تحديد من يحضر او من لا يحضر لأشغال المجلس .

والي الجهة اكد على مشروعية واحقية لائحة الاحرار في حضور جميع اشغال دورات المجلس العادية والاستثنائية وكذا شغال اللجن الدائمة طبقا للقانون المنظم للجهات، وما يشغل الساكنة حاليا ،ليس الجدل القائم بين الرئيس ولائحة الاحرار ، فالراي العام منشغل بمخرجات دورة يوليوز التي حملت اكثر من 400 نقطة تضمنها جدول الاعمال ، دون تنزيل حقيقي على ارض الواقع، اتفاقيات لم تستوف الشروط القانونية بعيدة كل البعد عن اية مقاربة تشاركية ، هذه الاتفاقيات لن تر النور الا بمقرر خاص مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية ،وما دام رئيس المجلس لا يتوفر على مقررات الدورة ، فان الحديث عن دعم الجمعيات والاندية لن يؤسس على خطابات سياسية وصراعات فارغة بقدر ما هي مساطر قانونية يجب احترامها واتباعها لتحقيق ذلك .

ومع ذلك يظل الرئيس مستمرا في تغليط الراي العام والهروب الى الامام لتحويل الراي العام وساكنة جهة درعة تافلالت عن فشله الذريع في تحقيق التنمية بهاتة الجهة التي قدر لها ان يراس ويسهر على تدبير شؤونها رئيس سجل نسبة كبيرة من تحرير البلاغات واكتفى بلقاء يونس البو لماني في الصالونات عله ان يجد له مخرجا في التأشير على هذه الاتفاقيات والافراج عن الدعم للجمعيات .
يتبع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.