الحدث بريس : متابعة
جددت 22 هيئة مدنية أمازيغية بالمغرب مطالبتها الحكومة برفع الموانع القانونية التي تحول دون تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية.
وطالبت الهيئات الأمازيغية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها خلال مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
كما أوضحت الهيئات، في مذكرة وُجهت إلى وزير الداخلية، أن المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11، التي تمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، تستعمل حصرا ضد المبادرات الأمازيغية، رغم أن الدستور يقر بالمساواة والحق في المشاركة السياسية لجميع المواطنين.
ودعت المكونات الأمازيغية إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون، من بينها تبسيط شروط تأسيس الأحزاب الجديدة، كإلغاء إلزامية الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية والاكتفاء بصورة من البطاقة الوطنية، وإعادة النظر في شرط التوفر على مقر وطني، معتبرة أن التطور الرقمي يجعل من العمل الحزبي عن بعد خياراً عمليا.
وأكدت الهيئات أن هذه المطالب تأتي في إطار تفعيل روح دستور 2011، الذي يضمن المساواة والمشاركة السياسية دون تمييز، مشددة على أن انخراط الفاعلين الأمازيغ في الحياة الحزبية يشكل قيمة مضافة للمسار الديمقراطي والتنوع الثقافي بالمغرب.