أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية على المغرب بنسبة 10%، وهي النسبة الأدنى ضمن الرسوم الجديدة التي تم الكشف عنها. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تجارية أوسع تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي وتحفيز التصنيع المحلي.
ووفقًا لما أعلنه ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض خلال ما وصفه بـ”يوم التحرير”، فإن هذه النسبة تماثل التعريفات المفروضة على البضائع الأمريكية، وتشابه ما تم فرضه على دول أخرى مثل بريطانيا، السعودية، مصر، وتركيا.
وفي ذات السياق، كشف ترامب عن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُطبق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث أعلن عن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة في الخارج، ابتداءً من منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وبرر هذا الإجراء بضرورة معالجة “الاختلالات الفادحة” التي أثرت على “القاعدة الصناعية الأمريكية” وهددت “الأمن القومي”.
كما أوضح الرئيس الأمريكي أن جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية لا تقل عن 10%، مع فرض رسوم أعلى على بعض الدول التي تعاني من أعلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة.
وتعكس هذه الإجراءات تحولًا جذريًا في السياسة التجارية الأمريكية، والتي تهدف إلى استعادة قوة التصنيع الداخلي وتعديل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة. إلا أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية ورفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، في وقت حساس يشهد تحديات اقتصادية كبيرة.
ولا تزال ردود الفعل الدولية غير واضحة حيال هذه الخطوة، إلا أن مراقبين اقتصاديين يرون أن هذه السياسة قد تفتح الباب أمام ردود مماثلة من قبل الدول المتضررة، مما قد يؤثر على الاستقرار التجاري العالمي.
