واشنطن تقدم مشروع قرار جديد بمجلس الأمن يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء
حصلت القدس العربي على نسخة أولية من مسودة مشروع قرار وزعته الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية وولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو)، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
المسودة، التي تحمل الرقم “صفر” باعتبارها أول نسخة قيد النقاش، تضمنت تغييرات أساسية مقارنة بالقرارات السابقة، وأبرزها تقليص مدة ولاية البعثة إلى ثلاثة أشهر فقط، إلى جانب اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد للتفاوض، في خطوة تعكس توجهاً أمريكياً جديداً أكثر وضوحاً في دعم الموقف المغربي.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها القدس العربي، فإن توزيع المسودة تأخر عن الموعد المقرر الجمعة الماضي، ليتم في نهاية المطاف مساء الثلاثاء، تمهيداً لانطلاق المشاورات بين أعضاء المجلس قبل التصويت المنتظر على الصيغة النهائية يوم 31 أكتوبر.
دعم واضح للمقترح المغربي
وتعتبر المسودة، وفق نصها، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 “جادة وموثوقة وواقعية”، وتشير إلى أنها الأساس الأكثر مصداقية للتوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً عن الصياغات السابقة التي كانت تضع الحكم الذاتي إلى جانب مبدأ تقرير المصير كخيارات متساوية.
كما تتضمن المسودة إشادة غير مسبوقة بدور الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في الدفع نحو تسوية النزاع، وتدعو إلى اعتماد المقترح المغربي كإطار وحيد للتفاوض، مع الترحيب باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بإشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا.
تمديد محدود للبعثة وتوصيات للمستقبل
وتقترح واشنطن، في المسودة نفسها، تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 يناير 2026 فقط، على أن يقدم الأمين العام إحاطتين تفصيليتين خلال فترة التمديد، إحداهما بعد ستة أسابيع من صدور القرار، والأخرى قبل انتهاء الولاية، مع توصيات بشأن تحويل البعثة أو إنهائها بناء على نتائج المفاوضات.
كما يحثّ القرار الأطراف المعنية على الانخراط في المباحثات “دون شروط مسبقة أو تأخير”، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يضمن “حكماً ذاتياً فعلياً داخل السيادة المغربية” مع “احترام مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
انقسام محتمل في مجلس الأمن
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـالقدس العربي، فإن عدداً من أعضاء المجلس، بينهم الجزائر، قد يعارضون الصيغة الحالية للمسودة، معتبرين أنها “تنحاز للموقف المغربي وتتجاهل جوهر مبدأ تقرير المصير”. فيما يرى مراقبون أن الاقتراح الأمريكي يعكس رغبة في تسريع التسوية ودفع الأطراف نحو مفاوضات مباشرة تحت مظلة الأمم المتحدة.
ومن المرتقب أن تستمر المشاورات داخل مجلس الأمن حتى موعد التصويت في 31 أكتوبر، وسط ترقب واسع لمآلات هذا التحرك الأمريكي الذي قد يعيد ترسيم موازين النقاش الدولي حول ملف الصحراء المغربية.
نصّ مسودة مشروع القرار (النسخة صفر):
إن مجلس الأمن،
الديباجة
الفقرة 1: يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء المغربية.
الفقرة 2: يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك المشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدّم المحرز.
الفقرة 3: يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ويشدد على ضرورة أن يتوصل الطرفان إلى حلّ للنزاع المستمر منذ 50 عامًا، ويقرّ بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حلّ سياسي مقبول للطرفين.
الفقرة 4: يحيط علمًا بالدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، المقدّم في 11 أبريل/ نيسان 2007، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحلّ عادل ودائم للنزاع؛ ويؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحلّ الأكثر جدوى؛ ويرحب بقيادة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في حلّ النزاع في الصحراء المغربية، ويدعو الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض؛ ويثني على التزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدّم.
الفقرة 5: يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع للأطراف للبناء على هذا الزخم، ويحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات، ويثني على استعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات تعزيزًا لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حلّ طويل الأمد للصحراء المغربية والمنطقة.
وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الصحراء المغربية:
يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2026؛
يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، بهدف التوصل إلى حلّ عادل ودائم للنزاع؛
يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو إلى حلّ سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء المغربية؛
يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسب لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، بما في ذلك إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وأخرى قبل انتهاء مدتها، وتقديم توصيات بشأن تحويل بعثة المينورسو أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات.