شدد احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، على أن وزارته تضع مسألة تدبير الصفقات العمومية ضمن أولوياتها، وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة النزيهة، انسجاماً مع الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لهذا المجال.
وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي اوضح التوفيق ، أن الوزارة تعتمد منظومة رقابية دقيقة تشمل جميع مراحل الصفقات، من التخطيط والإعداد، إلى الإبرام والتنفيذ، وذلك لضمان مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
ككا أشار الوزير إلى أن المصالح الداخلية للوزارة تضطلع بدور محوري في مراجعة جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقات العمومية، بهدف التأكد من احترام مبادئ الشفافية وقواعد المنافسة قبل توقيع أي عقد.
واكد التوفيق أن الصفقات تخضع أيضا لمراقبة لاحقة من قبل الهيئات الرقابية الخارجية المختصة، والتي تعمل على تقييم مدى التزام المتعاقدين ببنود العقود، وجودة الأشغال والخدمات المنجزة، بالإضافة إلى فعالية الأداءين المالي والإداري.
وأنهى تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تطوير آليات التدبير المالي والإداري، وتعزيز مبادئ الحكامة داخل مختلف مصالحها، بما يضمن حسن تدبير المال العام ورفع مستوى الأداء.
