الحدث بريس ـ الرباط
تابع الأساتذة والمجتمع المدني بذهول واستنكار، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق خطير وغير مسبوق لمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور وفي مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، فرغم أن تداعيات حالة الارتباك والتشكيك التي اتسمت بها مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين، لم تهدأ بعد، أصرت وزارة التربية الوطنية على اقتراف خطيئة قانونية و تدبيرية جديدة في مسطرة انتقاء مؤطري برنامج “التعليم الثانوي” الممول من قبل “هيئة تحدي الألفية” بشراكة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد أصدر الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية مذكرة تحمل رقم 835-20 بتاريخ 23 دجنبر 2020، تشترط الحصول على دبلوم الماستر للترشيح للبرنامج سالف الذكر، وهو ما نتج عنه حرمان العديد من الأساتذة من تقديم ترشيحاتهم، وبالتالي تفويت فرصة انتقاء بروفايلات جيدة ومتنوعة لبرنامج تكويني يتم تمويله من المال العام وبشراكة مع دولة صديقة.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
ولم يمض سوى أسبوع على صدور المذكرة الموقعة من قبل الكاتب العام لوزارة أمزازي، حتى بادر مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى إصدار مذكرة تحمل رقم 10722 بتاريخ 31 دجنبر 2020، تم بموجبها استدراك مذكرة الكاتب العام عبر اشتراط دبلوم الاجازة وليس الماستر.
ورغم أن الاجراء المتخذ من قبل مدير الأكاديمية المذكور ألحق تغييرا جذريا بمذكرة الكاتب العام للوزارة، مما قد يفسر بانعدام التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية لوزارة التربية الوطنية، أو بمحاولة تفصيل مسطرة الانتقاء على مقاسات مرشحين محظوظين، فإن الجانب الأكثر خطورة في حالة التصادم بين مذكرة المركز ومذكرة الأكاديمية الجهوية، هو خرقها لمبدأ دستوري صريح يتجلى في المساواة أمام القانون، من خلال خلق شروط تمييزية وتفضيلية لفائدة جزء من الموظفين، أي العاملين بأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، على حساب زملائهم في باقي أكاديميات جهات المملكة، والواقع أنه يستفاد من الدستور ومن مواثيق حقوق الإنسان ومن أبسط مبادئ التدبير الإداري، أن الموظفين المتواجدين في نفس الوضعية النظامية يخضعون لنفس قواعد وفرص الارتقاء المهني.
فهل أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة تسعى عبر الاجراء الاستثنائي والتمييزي الذي أصدرته إلى القيام بانتقاء على المقاس ؟
ولماذا لم يعمم الشرط الجديد، أي الحصول على الاجازة، على باقي الجهات ؟
وأين دور مصالح الوزارة في ضمان مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ؟
أسئلة حارقة تثير الشك والريبة بعد تتالي الأخطاء التدبيرية لوزارة التربية الوطنية.