كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنفيذ مجموعة من التدابير المتعلقة بالمسار المهني لرجال ونساء التعليم، وذلك في إطار مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفيها.
وتشمل هذه الإجراءات أداء المستحقات المالية المرتبطة بالتوظيف، الترسيم، الترقية في الرتب، والترقيات عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها ستواصل صرف المستحقات المالية للأساتذة والأطر التربوية والإدارية ابتداءً من نهاية شهر يناير 2025. وذلك بعد استكمال التأشير على القرارات الإدارية الخاصة بهم.
وأوضحت أن هذا الإجراء مكّن من تسوية وضعية 16 ألف موظف خلال فترة زمنية قصيرة، اعتبارًا من تاريخ توظيفهم.
كما أعلنت الوزارة عن مواصلة صرف المستحقات المتعلقة بالترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023. والتي سيتم تسويتها نهاية يناير 2025، بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وفيما يخص الترقيات في الرتب، أكدت الوزارة أنها ستباشر صرف المستحقات بأثر رجعي للحالات العالقة منذ عام 2017 وحتى 2023. وذلك ابتداءً من يناير 2025 بعد الانتهاء من عمليات التأشير عليها.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة. ومن المتوقع صرف المستحقات المالية للموظفين المعنيين بهذه الحالات. بما في ذلك الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، وبعض ملفات امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023، اعتبارًا من نهاية فبراير 2025.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن بدء عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم وفق المرسومين الصادرين سنتي 1985 و2003. الخاصين بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، بهدف تسوية وضعية هذه الفئة وتمكينها من حقوقها الإدارية والمالية.
