الحدث بريس ـ مُتابعة
أطلقت وزارة الصحة، خلال الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل، بهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل بـ60 بالمائة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.
وأفاد بلاغ للوزارة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة لداء السل، أن المخطط يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل، طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بُعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشار المصدر ذاته، أنه في إطار محاربة “جائحة كوفيد- 19″، شكلت سنة 2020 مثالا لالتقائية السياسات العمومية، ورافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، بما في ذلك “القضاء على السل في أفق 2030″.
وسجل المغرب، خلال سنة 2020، 29 ألفا و18 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، مؤكدة أنها اتخذت، مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء. حسب ما أورده البلاغ.
وأبرزت الوزارة، أن المغرب رفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 من المائة منذ سنة 1995، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وبالتالي انخفاض في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة.
وحقق المغرب تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا بالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، وبات البرنامج الوطني لمحاربة السل يحتل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.
ولفتت وزارة الصحة، إلى أن المنتظم الدولي يخلد، تحت رعاية المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لمحاربة داء السل (24 مارس) هذه السنة تحت شعار” الوقت يداهمنا”، مؤكدة أن هذا التخليد يعد محطة لتجديد الدعوة لاتزام أقوى لكل الشركاء وكذا تعبئة الموارد الضرورية لتدخلات أكثر فاعلية ضد هذا الوباء العالمي.
وفق الوزارة، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، إلى أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة باعتباره أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم. مسجلة أن جائحة “كوفيد 19” شكلت خلال سنة 2020 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية، تسجيل آلاف الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.
