أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن وزارته تنكب على دراسة إمكانية إيجاد بدائل أخرى من أجل تمويل المنح الجامعية. والزيادة في عدد الطلبة الممنوحين.
كما أضاف أن المرحلة المقبلة ستعرف مساهمة باقي المتدخلين والشركاء في تمويل المنح الجامعية، مشيرا في هذا الصدد إلى مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن مطلب الرفع من نسبة الاستفادة من المنحة أو تعميمها على طلبة التعليم معبر عنه من طرف مختلف أقاليم جهات المملكة، وهو ما يستلزم إيجاد موارد مالية إضافية مهمة.
وعلى صعيد أخر، سجل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن عدد حاملي شهادة البكالوريا عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على الميزانية المخصصة للمنح.
ولفت ميراوي أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
كما أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح.
