أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل من طرف جهات غير مختصة بدعوى مواجهة نشاط السيارات غير المرخصة التي تشتغل عبر تطبيقات النقل الذكي، يُعد فعلاً غير مشروع، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، مشدداً على ضرورة احترام الاختصاصات القانونية المخولة للسلطات المعنية.
وجاء ذلك في جواب كتابي قدمه الوزير رداً على سؤال للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حول الصراعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة المستعملة في النقل عبر التطبيقات الذكية. وأوضح لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري في حال تسجيل مشادات أو نزاعات بين الطرفين، أو بناء على التبليغات، وذلك حفاظاً على النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، مع منع أي عرقلة للسير في الشوارع والطرقات.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تباشر حملات منتظمة تستهدف السائقين غير المرخصين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر، باستعمال تطبيقات غير مصرح بها، حيث يتم توقيف المخالفين وحجز السيارات المعنية، تطبيقاً لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق نفسه، شدد لفتيت على أن القوانين الحالية تعتبر تقديم خدمات نقل الأشخاص أو الوساطة فيها باستعمال التطبيقات الذكية، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ممارسة غير مشروعة. وأكد أن المخالفين لهذه القوانين معرضون للعقوبات المقررة في الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وبخصوص تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعمل على عدة مستويات، مركزياً وترابياً، لتنزيل خطة عمل مندمجة تروم تحسين تنظيم القطاع، وتكريس طابعه المهني، مع السعي إلى تطوير جودة الخدمات وعصرنة الوسائل المعتمدة، عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة وأنماط التدبير الجديدة.
