وزارة الداخلية: تفعيل مساطير قانونية لحل جمعيات

ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة الداخلية تعتزم حل جمعيات مدنية معروفة تبين أنها تلقت دعما بالمليارات من جهات أجنبية، وذلك بعد أن راسلت الأمانة العامة للحكومة، ضمن حصيلة عملها برسم سنة 2015، 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية..

وكشفت يومية المساء، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة، أن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العام لم تدل بتقاريرها المالية والسنوية رغم توصلها برسالة خاصة من الأمانة العامة للحكومة، مما جعل وزارة الداخلية تفعل المساطر القانونية لحل هذه الجمعيات وسحب التراخيص منها.

وحسب ذات اليومية فإن جمعية واحدة تنشط في التأطير السياسي تلقت أزيد من 3 مليارات سنتيم، في أقل من سنة من جهات أجنبية دون أن تكشف عن الأهدلف التي حصلت من أجلها على الدعم المالي، ومن المنتظر أن يجري حل 3 جمعيات في القريب العاجل في انتظار انتهاء التحقيق من وضعية 15 جمعية.

وذكرت المساء أن وزير الداخلية محمد حصاد وجه مراسلات أعطى فيها تعليماته إلى المصالح التابعة للداخلية قصد تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الشأن، من خلال توجيه العامل المختص ترابيا إنذارا في الموضوع إلى الجمعية المعنية لتسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر.

وحسب الصحيفة دائما، فقد تبين أن جمعيات لم تستجب للإنذارات التي تتوصل بها من العامل المختص ترابيا، مما عجل بوصول المسطرة إلى الأمين العام للحكومة الذي سيعرض القضية على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب.

كما كشف تقرير الأمانة العامة أن مديرية الجمعيات تلقت، السنة الماضية، 23 طلبا من أجل الترخيص بالتماس الإحسان العمومي، للقيام بجمع تبرعات مالية للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية، حيث وافق الأمين العام، للحكومة عليها جميعا مانحا 23 رخصة من أجل ذلك.

وهمت المساعدات مجالات مختلفة، منها البنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة الرعاية الاجتماعية والصحة والعمل الجمعوي وحماية الحيوانات، كما شملت هذه التمويلات أنشطة تستهدف تأهيل المرأة وحماية السناء ضد العنف، وأنشطة ذات طابع حقوقي، وأنشطة ثقافية، وأخرى تهم التنمية الاجتماعية والثقافية.