كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إطلاق ورش تشريعي جديد يهدف إلى مراجعة مدونة الشغل، وذلك من أجل تحسين ظروف العمل لعدد من الفئات المهنية، وفي مقدمتها حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون في أوضاع وصفها الوزير بأنها “غير مقبولة”.
وأوضح السكوري أن حراس الأمن الخاص يعملون 12 ساعة متواصلة يوميًا لتأمين مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وهو ما اعتبره وضعًا لم يعد يتماشى مع القوانين الاجتماعية ولا مع متطلبات العدالة المهنية.
وأشار الوزير إلى أن مدونة الشغل لسنة 2004 كانت تسمح بـ 12 ساعة عمل متقطعة، وهو نظام كان مخصصًا أساسًا لحراس المنازل، غير أن تطور القطاع وظهور شركات متخصصة في الحراسة الأمنية فرض ساعات عمل طويلة ومتواصلة، ما خلق خللاً قانونيًا يتطلب التدخل.
وأكد السكوري أن الوضع الحالي يتطلب تعديلاً تشريعيًا يحدد ساعات العمل في ثماني ساعات يوميًا، مثل باقي الأجراء، ضمانًا لحقوق هذه الفئة.
كما نبه الوزير إلى وجود تجاوزات خطيرة في بعض شركات الحراسة، أبرزها عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وعدم احترام القوانين الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الاختلالات ستكون في صلب النقاشات الوطنية عند فتح ورش إصلاح مدونة الشغل.
وختم السكوري تصريحه بالتشديد على أن الحكومة عازمة على حماية حقوق حراس الأمن الخاص وضمان بيئة عمل تصون كرامتهم، داعيًا مختلف الشركاء الاجتماعيين إلى المشاركة الفعالة في الحوار من أجل صياغة إصلاح يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
