شرعت وزارة العدل في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الإضراب المستمر لهيئة كتابة الضبط. حيث بدأت بحصر أسماء الموظفين المضربين واستفسارهم حول أسباب غيابهم عن العمل.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه القطاع من توترات متزايدة. حيث يعبر الموظفون عن مطالبهم بإخراج نظامهم الأساسي الذي يضمن حقوقهم.
ومع تواصل الإضرابات، يبدو أن الحكومة تواجه تحدياً حقيقياً في استعادة الاستقرار في المحاكم. مما يثير تساؤلات حول كيفية تعاملها مع هذا الوضع.
وفي سياق متصل، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم، حيث دخلت هذه الحركة الاحتجاجية يومها الثاني. ضمن سلسلة من الإضرابات التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري.
وذكر مصدر نقابي أن نسبة المضربين في مختلف المحاكم تراوحت بين 80 و90 في المائة. محذراً من أن الإضرابات ستستمر ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
وتدعو النقابات إلى الإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في مايو 2023. بشأن مشروع هذا النظام، الذي يتضمن عدة امتيازات جديدة. مثل صرف راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر لموظفي الهيئة. ومع ذلك، لم توافق وزارة الاقتصاد والمالية حتى الآن على إقرار هذا المشروع.
في المقابل، أصدرت الحكومة نظاماً أساسياً خاصاً بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. يتضمن تعويضات جديدة مما أثار استياء موظفي هيئة كتابة الضبط. الذين كانوا يتطلعون إلى مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وقد حملت النقابات الحكومة مسؤولية الاحتقان القائم في محاكم المملكة. مطالبةً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
