تعمل وزارة النقل واللوجستيك، التي يرأسها الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير، وذلك في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال، مستعينة بالتكنولوجيا الحديثة.
تشمل هذه التعديلات ، تعزيز العقوبات وتشديد المراقبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك لمواكبة التحديات الجديدة في قطاع النقل وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.
أبرز المخالفات والعقوبات الجديدة تتمثل في ما يلي:
غرامات إدارية جديدة: ستفرض غرامات على تجاوز الوزن المسموح به للمركبات بنسبة تزيد عن 10%، وكذلك على المركبات التي لا تلتزم بنظام قياس السرعة.
وضوابط أكثر صرامة على إيداع المركبات بالمحجز: لن يتم الحجز إلا في حالات محددة، مثل رفض الامتثال لأوامر التوقف أو تجاوز السعة المقررة للنقل الجماعي.
وكذلك ،تعديلات على المخالفات التقنية: سيتم تشديد العقوبات على عدم ارتداء الخوذ الواقية أثناء قيادة الدراجات النارية، إضافة إلى فرض قيود صارمة على الأوزان والأبعاد المسموح بها للمركبات.
استخدام التكنولوجيا في المراقبة: سيتم تكثيف استخدام الأدوات الرقمية لضبط المخالفات، مع تمديد مهلة دفع الغرامات من 30 إلى 45 يومًا، خاصة للمركبات المسجلة باسم الشركات.
تغييرات في رخص القيادة:
السماح لحاملي رخصة القيادة من صنف “ب” بقيادة مركبات تتطلب رخصة “أ1” بعد الخضوع لتدريب خاص.
فرض فترة اختبارية مدتها سنتان لحاملي رخصة السياقة من صنف “أم”، المخصصة للمركبات الصغيرة.
هذه التعديلات تعكس توجه الوزارة نحو ضبط أكثر صرامة للمخالفات، مع تعزيز آليات الرقابة وتحسين إجراءات الحصول على رخص القيادة.
